غرفة الشرقية تنظم منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف فبراير المقبل

 
تحت رعاية امير المنطقة الشرقية
غرفة الشرقية تنظم "منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف" فبراير المقبل
 
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 24/فبراير/2016 فعاليات "منتدى الفرص الاستثمارية بمحافظة القطيف" الذي تنظمه غرفة الشرقية بهدف الارتقاء بالبيئة الاستثمارية في القطيف.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن المنتدى الذي سوف يعقد بقاعة الملك عبدالله الوطنية بالقديح يهدف الى عرض مزايا وتحديات الاستثمار في المحافظة، ورصد أكبر عدد من فرص الاستثمار  في المجالات السياحية والعقارية الثروة السمكية . موضحا بأن المنتدى سوف يشهد ـ بإذن الله  ـ مشاركة عدد من المتحدثين من المسؤولين الحكوميين، والخبراء المتخصصين، فضلا عن رجال الاعمال والمستثمرين.
وأشار العطيشان إن المحافظة تنطوي على آفاق واعدة لاستثمارات  في العديد من القطاعات العقارية والسياحية والصناعية والخدمات، كما أن المحافظة بيئة جاذبة ومحفزة لقيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة في شتى المجالات، يمكن أن تحدث نقلة نوعية في الحركة الاقتصادية في المحافظة، خاصة وأن القرب الجغرافي من الجبيل والدمام وراس تنورة يعطي للمحافظة ميزة إضافية في هذا الشأن، ويفتح مجالا لأنشطة اقتصادية ذات ربحية عالية، تدعم حاجات المنطقة والمحافظة من السلع والخدمات، وتوفر فرصا وظيفية للشباب السعودي .. مؤكدا على أن الآفاق الواسعة التي نتطلع لها سوف نحاول رصدها وبحثها في المنتدى الذي يعقد لأول مرة بهذا المستوى، وبهذا الزخم، لذا نتوقع جملة من المخرجات التي تدعم حركة الاستثمار في المحافظة، وتدعم أهدافنا العامة في دفع عجلة التنمية للأمام من خلال جملة من المشاريع الناجحة ذات القيمة المضافة.
ولفت العطيشان إلى أن الغرفة وفي إطار توسيع نطاق خدماتها، بات لها حضور فعلي وفعال في المحافظات، منها محافظة القطيف، وتمثل هذا الأمر في شروعها بإنشاء مبنى جديد خاص بالغرفة في المحافظة، والذي نأمل أن يكون إضافة أخرى للمحافظة، وأن يكون داعما لمشاركة أوسع للمستثمرين المحليين في الاقتصاد الوطني، ونتطلع لجملة من الفعاليات والبرامج والخدمات التي تنسجم مع تطلعات رجال وسيدات الأعمال في المحافظة.
وثمن العطيشان لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته لهذه الفعالية.. مؤكدا بأن هذه الرعاية تشكل بعدا إضافيا لدعم الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص ومشاريعه، كونه شريكا للتنمية وداعما لها.

 ​